جهود علماء المالكية في إبطال العقيدة الأشعرية

جهود علماء المالكية في إبطال العقيدة الأشعرية

كان الأئمة المتقدمون المعتبرون من أصحاب مالك على عقيدة السلف القائمة على الإثبات كعبد الرحمن بن القاسم وعبدالله بن وهب، وعبد العزيز بن الماجشون وتلاميذ تلامذته كسحنون وأصبغ بن الفرج ، وأتباع مذهبه كأبي عمر ابن عبد البر ، وابن أبي زيد القيرواني ، وأبي عمر الطلمنكي، وأبي بكر محمد بن موهب، وعبدالعزيز بن يحيى الكناني، ورزين بن معاوية صاحب "تجريد الصحاح"، والأصيلي ، وأبي الوليد الفرضي ، وأبي عمرو الداني ، ومكي القيسي ، وابن أبي زمنين ، وغيرهم.

قال الذهبي في السير (17/557) عن أبي ذر الهروي : " أخذ الكــلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب ، وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس ، وقبل ذلك كانت علمــاء المغرب لا يدخلون في الكلام ، بل يُتقنون الفقه والحديث أو العربية ، ولا يخوضون في المعقولات ، وعلى ذلك كان الأصيلي وأبي الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر الداني ، وأبو عمر بن عبد البر والعلماء ". انتهى.

وأبو ذر الهروي المالكي مع كونه معروفا بالميل إلى المذهب الأشعري إلا أنه كثيرُ الإنتصار لِعَقائد السَّلَفِ في أمور كثيرة.

قال الذهبيُّ في السير (17/558) في ترجمة أبي الحسن الأشعري : وقد ألف كتاباً سماهُ الإبانة ويقول فيه : فإن قيلَ فما الدليل على أن لله وجها ويدا ؟ قال: قوله : {ويبقى وجه ربك} وقوله: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ}. فأثبت تعالى لنفسه وجهاً ويداً. إلى أن قال : فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان ؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوٍ على عرشه، كما أخبر في كتابه. إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: الحياء والعلم والقدرة والسمع والبصرة والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. فهذا نص كلامه. وقال نحوه في كتاب التمهيد له، وفي كتاب الذب عن الأشعري، وقال: قد بينا دين الأمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جائت بغير تكييف ولا تحديث ولا تجنيس ولا تصوير.
قلتُ (أي الذهبي): فهذا المنهج هو طريقة السلف وهو الذي أوضحه أبو الحسن وأصحابه، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال ابــن الباقلاني وابن فورك والكبار إلى زمن أبي المعالي، ثم زمن أبي حامد، فوقع اختلاف وألون ، نسأل الله العفو. انتهى.

ومن أشهر المالكية معارضة لمذاهب الأشاعرة: الحافظ الكبير والإمام بدون منازع: أبو عمر ابن عبد البر، وكلامه في إثبات الصفات التي ينفيها الأشعرية مشهور، اقتصر منه على نقل واحد، قال رحمه الله في كتاب التمهيد (7/145) : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. اهــ

وهذا الإعتقاد الذي نقله ابن عبدالبر يخالف عقائد الأشعرية جملة وتفصيلاً، فقد اتفق جميع الأشعرية على حمل تصور الصفات على المجاز لا على الحقيقة، إلا صفات سبع، يؤول أمرها عند التحقيق إلى المجاز كذلك، بل عند كثير منهم مَن حمل نصوص الصفات على الحقيقة كفر، وقال آخرون: فسق فقط.

وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/117):حدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن ثنا إبراهيم بن بكر، قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويزمنداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك : لا تجوز الإجارات في شئ من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتباً ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الأجارة في ذلك، قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك.

وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.

قال أبو عمر : ليس في الإعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، فتأمل كيف يحكي هذا الإمام ابن خويزمنداد المصري المالكي أن أهل الكلام أهلُ بدع، وأن الأشعرية منهم، وقد ساق ابن عبد البر هذا الكلام ولم يرده بشيء، ولو كان لا يرتضيه لرده وأبطله.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (129/7): وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكــان، وليس على العرش. والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل: {الرحمن على العرش استوى}(طه:5) وقوله عز وجل: {ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع} (السجدة:4) وقوله: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} (فصلت:11)، وقوله: وذكر آيات كثيرة دالة على العلو.

إلى أن قال (131/7): وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قولي المعتزلة، وأما ادعاؤهم المجاز في الإستواء، وقولهم في تأويل استوى: استولى، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الإستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل الى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنا يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ماثبت شيء من العبارات، وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والإستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والإرتفاع على الشيء والإستقرار والتمكن فيه، قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {استوى} قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي: انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد.

قال أبو عمر: الإستواء الإستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال: {لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله ربكم إذا استويتم عليه}(الزخرف:13). وقال: {واستوت على الجودي}(هود:44). وقال: {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك}(المؤمنون:28)... إلى آخــر كلامه.

قلت: وهذا المذهب الذي أبطله ابن عبد البـر أي: تأويل استوى باستولى، هو مذهب أكثر الأشعرية. وقد أكثر الأشعرية من الإحتجاج لهذا التأويل، والرد على من خالفه.

إلى أن قال: (134/7): ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا اشتهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. ثم قال لها: من أنا ؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله وعليه وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه. انتهى.

فأثبت رحمه الله علو الله على خلقه، خلافا لأكثر الأشعرية، بل صرح بعضهم بأن من موجبات الكفر اعتقاد جهة العلو !...

ومن المالكية المشهورين بإثبات عقيدة السلف أبو عمر الطلمنكي، قال في كتابه "الأصول": أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى : {هو معكم أينما كنتم} ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه، كيف شاء. ذكره ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية"(76) وابن تيمية في "الفتاوى"(219/3).

وقال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته. ذكره ابن القيم في "اجتماع الجيوش"(76).

ومنهم كذلك: ابن أبي زيد القيرواني قال في مقدمة الرسالة (10): وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه.

قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/12): قلت: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، ولا يدري الكلام، ولا يتأول.

وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش (82): عن ابن أبي زيد القيرواني : وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيرها من كتبه، وذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير.

ثم نقله عنه كلاماً طويلاً الشاهد منه قوله: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه... إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم على مذهبه.

ومنهم كذلك: ابن أبي زمنين أبو عبدالله محمد بن عبدالله المالكي المتوفي سنة (399هـ) له كتاب "أصول السنة" قرر فيه عقيدة السلف، ومما قال فيه (88): ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والإرتفاع فوق جميع ماخلق ثم استوى عليه كيف شاء. انتهى.

وإثبات العلو والإستواء ينافي المعتقد الأشعري من كل الوجوه، بل عد بعضهم إثباته من أصول الكفر.

وقال أبو القاسم عبدالله بن خلف المقري الأندلسي المالكي في الجزء الأول من كتاب الإهتداء لأهل الحق والإقتداء من نصتيفة من شرح المخلص للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول: في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سماوات من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم. ثم سرد نصوصاً تدل على ذلك، وأبطل تأويل استوى باستولى. كذا في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (89).

ومن متأخري أصحاب مالك ممن أثبت لله الإستواء وفسره بالعلو، وردّ من فسره بالإستيلاء: أبو الوليد بن رشد في "البيان والتحصيل" (16/368-369).

وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة (357- مختصره): الوجه الرابع عشر: إن الجهمية لما قالوا: إن الإستواء مجاز، صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه.

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب، وقال وكان مالكيا، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضا.

وصرح به عبدالله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسنى، فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد جماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه، قال : وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين.

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد قوله: (إنه فوق عرشه المجيد بذاته)... فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إما هو بذاته، إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف ، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته.... انتهى.

ومن المغاربة الذين اشتهروا بالإنتصار لمذهب السلف ومعارضة مذهب الأشاعرة: الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد المسناوي الدلائي الفاسي (ت 1136 هــ) ألف "جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبدالقادر".

وقد اطلعت على نسخة الخزانة العامة، وقد قرر فيه عقيدة السلف، ورد على الأشاعرة والسبكي.

                                                                                                            منقول من سحاب

قـوال العـلـمـاء المعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـيـن

قـوال العـلـمـاء المعـتبرين
فـي تـحـكـيـم الـقـوانـيـن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
●وقال محدث العصر الإمام الألباني : هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً.
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
● قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.

معركة التأويل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن ، كما قاتلت على تنزيله » ، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: « لا، ولكنه خاصف النعل » يعني علياً رضي الله عنه ». رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه وقال الذهبي على شرط مسلم.
وأخرج ابن وهب، عن بكير، أنه سأل نافعاً: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟
قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أُنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
فسُرَّ سعيد بن جبير من ذلك فقال:
مما يتَّبع الحرورية من المتشابه قول تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ويقرنون معها ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾.
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه؛ ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون.
فيخرجون - أي: الحرورية - فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية.
[الاعتصام(2/692) وقد روى هذا الأثر البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين، معلقاً وقد وصله ابن جرير في تهذيب الآثار. قال الحافظ: سنده صحيح. وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة (1/341)]
أقوال أئمة الإسلام عبر القرون في تحكيم القوانين

.(1)- الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفى سنة :224)
قال في الإيمان ص 45 : "وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل، فقول الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله: «ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء» ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: « ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة، وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم» وكذلك الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» وقول عبد الله : الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم".
.(2)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
.(3)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".
.(4)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
.(5)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
.(6)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
وقال في (17/16) : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (.
.(7)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
.(8)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
.(9)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
.(10)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".


وقال في "أحكام القرآن" (2/ 127) : في مسألة قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله :
"وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
.(11)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
3وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
3وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".


وقال في "مجموع الفتاوى" (3/ 268) :
" الشرع المبدل : وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. كمن قال: إن الدم والميتة حلال"
.(12)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
3قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
3وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
.(13)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
.(14)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
.(15)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
.(16)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
.(17)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
.(18)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
.(19)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
.(20)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
3قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
3وسُئل الشيخ ابن باز: هل الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله - يرى تكفير الحكَّامِ على الإطلاق ؟
الجواب: يرى تكفير من استحلَّ الحكمَ بغير ما أنزلَ الله فإنه يكونُ بذلك كافراً .
هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحلَّ الحكم بغير ما أنزل اللهُ كفر، أمَّا من فعله لشبهة أو لأسباب أُخرى لا يستحلَّه يكون كفراً دون كُفْر. [فتاوى الشيخ ابن باز ( 28/ 271) ، نُشر في مجلَة الفُرقان ، العدد 100 ، في ربيع الثاني 1419هـ] .
3وقال العلامة ابن إبراهيم في «فتاويه» (12/247): «الحكومة السعودية أيَّدها اللهُ بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانونٍ وضعيٍّ مطلقاً، وإنما محاكمُها قائمةٌ على تحكيمِ شريعة الله تعالى أو سُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- أو انعقد على القول به إجماعُ الأُمة، إذ الاحتكام إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ طريقٌ إلى الكفر والظلم والفسوق». (حُررت في 21/11/1386هـ ) .
.(21)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".
.(22)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".
.(23)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
.(24)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
3سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
3وسئل رحمه الله:
بعض الناس يقول إن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم أيضاً إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح ؟
فأجاب: هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة ، وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده، وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار. [مجلة الدعوة – العدد 1608 – 10 جمادى الأولى 1418]
.(25)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
.(26)- عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
.(27)- صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -
3قال - حفظه الله تعالى - في شرحه على الأصول الثلاثة ص (304 – 306) :
"الخامس : من حكم بغير ما أنزل الله : ودليله قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء:60] فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً لذلك يكون طاغوتًا، والذي يقول: أنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويتركوا الشرع، يقول: هذا حلال، أو: هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال: إنه أحسن مما أنزل الله، أو يساوي ما أنزل الله، أو قال: إنه حلال فقط، ولم يقل: إنه يساوي، ولا أفضل، قال: حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتًا، بنص القرآن، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ سمي طاغوتًا لأنه تجاوز حده.
أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الإتباع والحق، وأن غيره باطل، وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر.
وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد، وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله، وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر» لأنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل؛ لكنه لم يوفق له فهذا يعتبر معذورًا ومأجورًا؛ ولكن لا يجوز إتباعه على الخطأ، لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ، ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطئوا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطؤهم مغفور".
3وسئل – حفظه الله - : هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيق للحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، بل يحكم بالقوانين الوضعية ، وهل في ذلك تشجيع له على ذلك أم ندعوا له وعليه ؟

فقال: الكافر يدعى له بالهداية، فكيف بالمسلم العاصي؟ فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم، ويدعى لولي الأمر أن يوفقه الله للتوبة ولتحكيم الشريعة لا بأس في ذلك .[شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي ش16 د1:22:31 ]

هذا ما تيسر جمعه،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

                                                                                                                       منقول

البيان الفوري بالكشف عن فساد أصول وقواعد يحيى الحجوري

البيان الفوري بالكشف عن فساد أصول وقواعد يحيى الحجوري

تقديم فضيلة الشيخ

عبيد بن عبدالله الجابري

حفظه الله

بقلم

عرفات بن حسن المحمدي

مقدمة الشيخ عبيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، له الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً على مرِّ الأيام والليالي والشهور والسنين.

أما بعد...

فقد استعرضت الرسالة الموسومة {البيان الفوري بالكشف عن فساد أصول وقواعد يحيى الحجوري} والمتضمنة أربعة عشر أصلاً جمعها أخونا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ:عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي.

فألفيت تلك الرسالة جميلة وافية وقد سلك فيها الكاتب شكر الله له مسلكين:

الأول: جمعه تلك الأصول والقواعد الفاسدة، وتوثيقها من مصادر لايستطيع المنصف ردها ولا الطعن فيها؛ لأنها من كتب الحجوري نفسه أو تسجيلاً لصوته أو إلقاءً على مسامعه أو عرضاً عليه في مؤلفات قدم لها.

الثاني: إتباعه كل أصل بما يدل قطعاً على مخالفة سبيل المؤمنين والدعاة المصلحين والعلماء المحققين والأئمة الناصحين، والناظر في تلك الأصول يظهـر له بوضوح أمور كثيرة منها

أولاً: تعديه على مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بما لم يسبقه إليه عالم سنةٍ وذلك بوصفه إياه أنه أخطأ في وسائل الدعوة "انظر: الأصل الأول".

ثانيها: عدم تمييزه في النقل بين ما كان حكاية أو تأصيلاً من ذلك قوله: أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق.

ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين، ومنهم الشيخ صالح الفوزان، وشيخه الشيخ مقبل الوادعي، وقد كذب على الجميع انظر الأصل رقم (7).

ثالثها: بتر النصوص حتى يطوعها لما يريد.

انظر ما بعد الأصل رقم (14).

وثمة أمور أخرى تركت ذكرها اختصاراً على القارئ.

وأختم هذه الكلمة بالتحذير من هذا الرجل الذي بان بالدليل القاطع والبرهان الساطع فساد أصوله وقواعده.

كما أحذر من الوفود على مركز "دماج" حتى يعود إلى ما كان أسسه عليه الشيخ مقبل -رحمه الله- من تقرير الأحكام والدعوة إلى الله من الكتاب والسنة، وعلى وفق سيرة السلف الصالح، وهذا لا يحصل إلا بتضافر الجهود من فئات أربع فهي القادرة على تحقيقه بإذن الله.

الفئة الأولى: طلاب العلم الفضلاء، وأهل الغيرة النبلاء من قبيلة وادعة، لاسيما عصابة مؤسسي هذا المركز -رحمه الله- وذلك بالسعي الحثيث والجد لدى الجهات المختصة في الدولة لإبعاد الحجوري عن المركز.

الفئة الثانية: الحرَّاس الذين نصبهم الحجوري وذلك بتركهم الحراسة إذ استمرارهم معه عوناً منهم على الإثم والعدوان.

الفئة الثالثة: الدارسون في المركز وذلك بمغادرته فوراً، حتى ينجوا بأنفسهم من غرز الرجل أصوله الفاسدة وقواعده الكاسدة التي لا تروج إلا على ضعفاء العقول ومرضى القلوب. ولهم اللحوق بمراكز السنة المنتشرة في اليمن ومنها على سبيل المثال "دار الحديث في الحديدة" التي يقوم عليها أخونا الشيخ: محمد الوصابي.

الفئة الرابعة: العازمون على الوفود إلى دماج لتَّلمذة على يد الحجوري وعصابته، ونصيحتي لهذه الفئة أن يعدلوا عما هموا به، وأن يطلبوا العلم عمن عُرف بتعليم الناس السنة المحضة مع الحكمة والموعظة الحسنة، وهم ولله الحمد خلق كثيرون في اليمن والمملكة العربية السعودية وغيرهما من أقطار الإسلام.

والله يعلم إني ما أردت إلا النصح للمسلمين عامة وطلاب العلم المتشوقين إلى السنة خاصة حتى لا يقعوا في شراك البدعة والضلال، فيتخرجون على يدي الحجوري وعصابته دعاة هدم من حيث يريدون البناء ودعاة إفساد من حيث يريدون الإصلاح.

واسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري.

المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً.

وحرر مساء الأحد الثامن من رجب عام واحد وثلاثين وأربع مائة وألف من الهجرة

للتحميل بصيغة PDF من هنا بارك الله فيكم

ورع العلامة صالح الفوزان في الحكم على من وقع في الشركيات والكفريات حين سئل عن قوم من ألباني

السلام عليكم ورحمة الله
الورع يفتقده كثير ممن يتمسح بهذا العالم الجليل فيأخذون من كلامه ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف طريقتهم والله المستعان وإليكم الفتوى مفرغة وصوتية :

فضيل الشيخ وفقكم الله هذا سائل من ألبانيا يقول : عندنا في بلدنا فرقة تسمى البكتاشية ينسبون أنفسهم للإسلام لكن لديهم شركيات وكفريات ذبح لغير الله توسل بالأموات تبرك بهم ولا يصلون معنا إلا قليلا ...
يقول : كيف نعتبر عوامهم ؟هل يعتبرون داخلون في الإسلام ؟ وكيف تعامل مع هؤلاء ؟

العلامة صالح الفوزان حفظه الله :
بينوا لهم ادعوهم إلى الإسلام الصحيح وبينوا لهم لعل الله أن يهديهم ، وأنا ما أعرفهم ولا أحكم عليهم ، لكن أنتم بينوا لهم وادعوهم إلى الإسلام ورغبوهم في الإسلام لعل الله أن يهديهم , نعم .

من : مقدمة بن أبي زيد القيرواني في العقيدة 06 / 01 / 1434

وهذا تفريغ لأجوبة فضيلة الشيخ العلامة الجابري حفظه الله حول الحجوري

وهذا تفريغ لأجوبة فضيلة الشيخ العلامة الجابري حفظه الله حول الحجوري قام به أحد إخوتنا الأفاضل من طلاب شيخنا نزار بالسودان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فهذا تفريغٌ مقتطفٌ من اللقاء المفتوح مع الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري -حفظه الله تعالى- في دورة شهر شعبان 1433 هـ

المسمَّى بالإجابة الجابريَّة على الأسئلة الأندونوسيَّة

السُّؤال الأوَّل:

السؤال: أثابكم الله هذا سائلٌ يقول: ما هو الموقف الصحيح في الاختلاف بين الشيخ يحيى الحجوري والشيخ عبد الرحمن العدني؟

فأجاب الشيخ -حفظه الله تعالى-: يحي الحجوري مبتلى بثلاثة أمور:

إحداها: وقوعه في عددٍ كبيرٍ وكثيرٍ من البدع؛ ومنها: تقريره أنَّ الصحابة شاركوا في قتل عثمان، وهذا كذبٌ على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ومنها: أنَّ أهل بدرٍ عصوا الله مرتين. نعم.

الثاني: الوقاحة والفحش في القول؛ فهو سفيهٌ في هذا الباب ولا يصلح لأخذ العلم عنه أبداً؛ سفيهٌ شرسٌ سيء الخلق، وهذا ظاهرٌ على طلابه المولعين به المقتفين نهجه.

الثالث: الحماقة؛ أحمق، فهو الذي جرَّأ الرافضة على حصار دمَّاج؛ فمن أقواله: "لا عليكم من الرافضة، إذا بدأوا -يعني: بدأوا الهجوم علينا- نحن نختم"، وكذلك يسبهم ويلعنهم ويفحش في القول فيهم مع أنه في ديارهم فهم أكثر من أهل السنة وأقوى من أهل السنة. ولما عُرِضَ عليه أن يأخذ السلاح من محافظ صعدة -وأظنه في ذلك الوقت علي بن محسن الأحمر- مَنَعَ، قال: "لا نأخذ سلاحاً". المحافظ عرض عليه أن يأخذ السلاح للدفاع عن النفس وكانوا في حربٍ مع الحوثين فمنع قال: "لا نأخذ سلاحاً لأننا ليس بين وبينهم شيء" لكن لما خُنِقَ وضُيِّقَ عليه وذاق مرارة المسِّ من الرافضة أفتى بالجهاد فيما بعد، فهي فتوى مُكْرَهٍ لا فتوى تحقيق.

الأخ عبد الرحمن صاحب سنَّةٍ -كما ذكرت ذلك مساوئ يحيى- الشيخ عبد الرحمن صاحب سنَّةٍ؛ حتى هذه الساعة لا نعلم عنه إلا خيراً.

السُّؤال الثَّاني:

السؤال: أحسن الله إليكم هذا سائلٌ يقول: يا شيخنا -حفظكم الله- حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ ربيع ويحيى الحجوري فحسب! فهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟

فأجاب الشيخ: كيف؟

السؤال:حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ ربيع ويحيى الحجوري فحسب! فهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟

فأجاب الشيخ -حفظه الله-: الشيخ ربيع -حفظه الله- زكَّاه الألبانيُّ وهذه مقولته فيه، وأما الحجوري فقد أسلفت لكم القول عنه، فكيف مثله يكون حامل راية الجرح والتعديل؟!، هو (حامل الجرح) مجروحٌ من كل الجهات. كيف يُعَدِّلُ مجروحٌ؟! والله هذا مثل الأعمى الذي يمسك في البصير ويقوده بيده! الأعمى يُقَادُ أم يقود؟!

وهذا جواب الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله- عن قول يحيى الحجوري: "أنَّ النبي أخطأ في بعض وسائل الدعوة"!!

السُّؤال: جزاكم الله خيراً، هذا سائلٌ يقول: هل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معصومٌ في تبليغ الدعوة وليس معصوماً من الخطأ أو هو -صلى الله عليه وسلم- في كليهما معصوم. جزاكم الله خيراً؟

فأجاب الشيخ -حفظه الله تعالى-: الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وغيرها، وكذلك معصومون من صغائر الخسَّة كالنظرة والقبلة المحرمتين. هذا أولاً؛

ثانياً: هم معصومون في تبليغ الوحي، فيجب اعتقاد أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بلَّغوا ما أمرهم الله بتبليغه فلم ينقصوا منه ولم يزيدوا عليه بل بلَّغوه كما أمرهم الله -عزَّ وجلَّ- عليهم الصلاة والسلام.

والأمر الثالث: هل يعرض للنبي نسيان؟ والجواب: نسيان أمور الدنيا هذا هم بشر كسائر البشر، أما نسيان الوحي فلم ينسوه قبل تبليغه، وبعد التبليغ يحصل كما حصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سها في الصلاة، وروي أنه سمع رجلاً قرأ آيةً فقال: "رحم الله فلاناً ذكَّرني آيةً كنت قد نسيتها".

الأمر الرابع: يجب توقير الأنبياء وأن يتأدب معهم فلا يعاملون كمعاملة سائر البشر، فلا يقال: "النبي أخطأ في الدعوة"! هذا سوء أدبٍ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في غزوة بدر: "اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض"، قال الحجوري: "بل ستعبد"! هذا اعتراضٌ على الله وعلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- وكيف ذلك؟! لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما هو متقررٌ عند أهل السنة أنَّه يوحى إليه، قال تعالى: ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) فيجب صيانة اللسان عن التَّطاول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا من مزالق الأقدام وهو من استفزاز الشيطان.

و هنا أمرٌ، وهو: هل يجتهد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ نقول: قد يجتهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما لم يوح إليه، واجتهاده في هذا ثلاثة أقسام:

أحدها: ما وافقه الوحي. الثاني: ما سكت عنه الوحي فلم ينزل فيه شيء بالموافقة ولا المخالفة فهذا من شرعه. أما الأول فواضح، نزول الوحي بموافقته إقرارٌ من الله له عليه، وسكوت الوحي هو أيضاً إقرار من الله عز وجل لأن الله عز وجل لا يقرُّ نبيَّه على الباطل. الأمر الثالث: ما نزل الوحي بخلافه فيُتَأَدَّب مع النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وهذا له أمثالٌ كثيرةٌ: مثل أسارى بدر؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- استشار الصحابة استشار أبا بكر وعمر، فكان رأي عمر أن يقتل كلُّ أناس من كان منهم من الأسرى -يعني: كل قبيلة من قريش المسلمين يقتلون قريبهم- ورأي أبي بكر -رضي الله عنه وعن عمر- القبول؛ قبول الفدية. فنزل الوحي يعاتب النبي -صلى الله علي وسلم-: ((مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) فيُكْتَفَى بهذا ولا يُتَطَاوَل ولا يقال:"أخطأ في وسائل الدعوة أو بعض وسائل الدعوة"، أو: "لم يُصِب التعبير الصحيح"؛ فهذا بدعةٌ ومنكرٌ من القول ويُخْشَى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله.

قام بتفريغه: أبو عبد الرحيم تامر أسامة عيسى السلفي بالتعاون مع وليد بن محمد الأمين الحاج السلفي

جماعة الإخوان وجماعة التبليغ

الشيخ عبدالعزيز بن باز جماعة الإخوان وجماعة التبليغ هل هما من أهل السنة؟ أخ يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية، مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ كلهم عندهم نقص، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق، وأن ينفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة، في توحيد الله والإخلاص له، والإيـمان به واتباع شريعته، وعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم، وأن يستقيموا على دين الله: قولاً وعملاً وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كانوا، وعلى جماعة التبليغ أيضاً أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور، والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات، والاستغاثة بها من الشرك الأكبر، فعليهم أن يحذروا ذلك، لهم نشاط في الدعوة إلى الله، وكثير منهم ينفع الله به الناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة، فيجب على الخلف أن يتطهروا منها، وأن يحذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم.